تهدف المبادرة الى تطوير الاجراءات الادارية والتشغيلية وتوحيد اجراءات قيد الدعوى مما سيساهم في تقليل المواعيد وزيادة الانتاج وتحقيق العدالة الناجزة. والتي ستؤدي بمشيئة الله إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم، وتقليل طول وكلفة الأعباء الإدارية على القضاة، وتقوية إجراءات التبليغ وتوحيد إجراءات قيد الدعاوى وتسهيل من عملية التقاضي، مما يؤدي للتعجيل في النظر في القضايا المحالة للمحاكم، وزيادة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية عبر توفير مراكز حضانة في المحاكم المستهدفة. التحدي: يأتي تحدي المبادرة في تطوير الإجراءات للحد من تدفق القضايا وتخفيف الأعباء الإدارية على الدوائر القضائية وموظفيها وكذلك ضعف اجراءات قيد الدعوى مما يسسب في التأخير في النظر في القضايا.

تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق نقلة رائدة ونوعية في تقديم الخدمات المتعلقة بها، لتصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية مختلف أنواع النزاعات (مالية، أسرية، تجارية، هندسية، عقارية، مصرفية، طبية وغيرها)، من خلال بناء منظومة متكاملة تعمل على نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع كبديل مفضل لحل النزاع بين الأطراف سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وذلك في مختلف القضايا والنزاعات في جميع مراحل العلاقة، عبر صناعة رؤية تحولية وتشريعات وأنظمة مستدامة، وآليات وإجراءات تنفيذية عبر تشغيل مركز المصالحة - الذي تم انشاءه بقرار من مجلس الوزراء سابقًا- لتأهيل ورفع كفاءة وقدرات مؤسسات المنظومة (البشرية والرقمية)، لتسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وترفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية وتحافظ على العلاقات القائمة بين أطراف النزاع وتقوي روابط المجتمع وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتهدف المبادرة الى تفعيل مكاتب المصالحة وكذلك بناء نظام الكتروني متكامل ( منصة تراضي ) والتي تعمل على جمع الوسطاء مع المتنازعين لحل القضايا باصدار سندات تنفيذية معتمده.

"التحـول الرقمـي الــشـامل لجميع إجراءات منظومة التقاضي وذلك من خلال أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية، ابتداءً من مرحلة قيد الدعوى وتسجيلها، مرورًا بإجراءات التبليغ، ومن ثم دعم عمليات التقاضي ومتابعة القضايا، وانتهاء بعمليات التنفيذ. سيتم من خلال هذه المبادرة حل مشكلة الاجراءات الورقية المطولة وتخفيف العبىء على المحاكم، واختصار الوقت والجهد على القضاة والعاملين من خلال نظام ادارة القضايا الاكتروني وربطه بجميع الجهات ذات العلاقة لتوفير جميع البيانات المطلوبة في اتمام عمليات التقاضي. الشريحة المستهدفة: القضاة والعاملين في المحاكم والدوائر القضائية واطراف التقاضي المحتملين من افراد ومؤسسات. *مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
ستساهم هذه المبادرة بالارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للمواطنين بشكل اساسي وكبير وكذلك تحقيق الهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي """" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 """" الاثرالمتوقع: - رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم والدوائر القضاية - تسهيل وتسريع عمليات التقاضي بين العاملين والمتقاضين (تسريع إجراءات التقاضي بما يحقق متوسط المدة الزمنية المستهدفة لمختلف القضايا (130 يوم للقضايا الحقوقية و100 يوم للقضايا الجزائية و390 يوم للقضايا التجارية) ) المخرجات الرئيسية للمبادرة: - نظام الكتروني متكامل لادارة القضايا - دعم وتفعيل تطبيق النظام في المحاكم المستهدفة"" "

"نطاق عمل المبادرة والتحدي: إنشاء مركز ترجمة متكامل ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية وذلك بتوفير خدمات الترجمة: الترجمة الفورية عن بعد خلال جلسات التقاض ي في القضايا التي يكون فيها طرف لا يتحدث اللغة العربية، وترجمة الوثائق من وإلى اللغة العربية، ويشمل ذلك معظم اللغات المتداولة بالإضافة إلى لغة الإشارة، وستعالج هذه المبادرة مشكلة عدم توفر مترجمين بالعدد والكفاءة المطلوبة والذي يؤدي الى تأجيل وتأخير الكثير من الجلسات والاعمال القضائية التي تحتاج الى خدمات الترجمة. ويشمل النطاق: تعريف الخدمات، وهندسة الإجراءات، والهيكل التنظيمي والموصوفات وتوفير ، وتوفير وتجهيز الموقع اللازم ، الوظيفية وتوفير ، وتدريب الكوادر البشرية اللازمة للتشغيل البنية التحتية اللازمة لربط المركز بالمحاكم وتحليل وتطوير النظام اللازم ، والمرافق العدلية لدعم الخدمات المقدمة الشريحة المستهدفة: جميع شرائح المجتمع من مواطنين والاجانب غير الناطقين باللغة العربية وذي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم) *مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
ستساهم هذه المبادرة في تحسين جودة الخدمات االقضائية بتغطيتها جميع الشرائح لمستفيدة من الخدمات القضائية لتشمل الافراد الغير ناطقين باللغة العربية وكذلك تحقيق الهدف الاستراتيجي "" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "" الأثر المتوقع: • توسيع نطاق تغطية الخدمات القضائية من ناحية الشرائح المستهدفة * تسهيل عمليات التقاضي وتقليص المدد الزمنية لجدولة القضايا التي تحتاج لخدمات الترجمة المخرجات النهائية: مركز موحد لخدمات الترجمة القضائية"

"تهدف هذه المبادرة إلى التهيئة لاعتماد التكاليف لقضائية (كوضع مبالغ على رفع الدعاوى)، وتقوم المبادرة بوضع الآليات والنماذج والإجراءات المتعلقة بدفع رسوم التقاضي وإدارتها إلكترونيًا. كما سيتم من خلال هذه المبادرة إعداد اللوائح التشغيلية وربط الوزارة مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإدارة عملية السداد، وبناء الإجراءات الخاصة بإدارة المبالغ واستردادها بحسب الإجراءات المقرة في النظام. ويكمن التحدي في الحد من مشكلة تدفق الدعاوى (الدعاوى الكيدية والمماطلة من الاطراف) على المحاكم، وكذلك تعزيز الحلول البديلة للتقاضي كالصلح والتحكيم. الشريحة المستهدفة: جميع مستفيدي الخدمات العدلية المعنيين في رفع القضايا، بدفع رسوم التقاضي *مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
الحد من تدفق الدعاوى الذي سيرفع الكفاءة التشغيلية وينعكس على تحقيق الهدف الاستراتيجي "" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "" الأثر المتوقع: • رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تفعيل اللوائح والوحدة التشغيلية لنظام التكاليف المخرجات النهائية: •اللوائح و السياسات والاجراءات المفعلة لنظام التكاليف القضائية •الوحدة التشغيلية لنظام التكاليف القضائية"

تستهدف المبادرة تطوير منظومة قضاء التنفيذ للوصول الى منظومة متكاملة من خلال تهيئة وحدات للعمليات الادارية و الاجرائية وللحسابات المالية واعمال القيد و الاحالة تحت وحدة الاسناد المركزي لتكون هذه الوحدات مركزية على مستوى المملكة ، و عمل ما يلزم من الخدمات التطويرية الداعمة للمحاكم كتطوير صالات وخدمات الاستقبال ويتضمن ذلك الجانبين التطويري والاشرافي لضمان الوصول الى الجودة المستهدفة لتقديم الخدمات، وايضا العمل على التطويرات التقنية اللازمة من انظمة و بنية تحتية لدعم الاعمال ذات العلاقة (نظام تقني شامل للعمليات الإدارية والمالية والإجرائية في محاكم التنفيذ)، وتعالج المبادرة التحدي المتمثل بضعف الكفاءة التشغيلية وطول فترة الاجراءات والارتفاع المتزايد في الطلبات، وسيكون للمبادرة الاثر الكبير في تقليل مدة معالجة خدمات وطلبات التنفيذ من خلال تطوير وتحسين اجراءات منظومة التنفيذ واتمتتها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع مستفيدي الخدمات القضائية في مرحلة التنفيذ. الشريحة المستهدفة: جميع شرائح المجتمع من مستفيدي خدمات التنفذ مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي: تساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي "" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "" ورفع نسبة رضا المستفيدين بالارتقاء بجودة الخدمات العدلية ودعم برنامج التحول الرقمي ،وذلك بتطوير وتحسين اجراءات منظومة التنفيذ واتمتتها لجميع الخدمات القضائية في مرحلة التنفيذ. الأثر المتوقع: • تسريع إجراءات التقاضي • الحد من تدفق المراجعين على قضاء الموضوع • تحسين الخدمات المقدمة الكترونيا وفي محاكم ودوائر التنفيذ • تعزيز التكامل الالكتروني مع الجهات المعنية بالتنفيذ المخرجات النهائية: - وحدة الاسناد المركزي (القيد المركزي والمحكمة المركزية) - صالات استقبال في محكمتي التنفيذ بالرياض وجدة (مع التشغيل) - نظام تقني شامل للعمليات الإدارية والمالية والإجرائية في محاكم التنفيذ"

تسعى المبادرة لتطبيق أفضل الممارسات لتحسين تجربة المستفيد وإدارة علاقات العملاء وتطوير منظومة الخدمات والتواصل مع المستفيدين والإجابة على استفساراتهم حول الخدمات العدلية وحالة المعاملات والالتزام بمستوى عالي من الأداء فيما يتعلق بالشكاوى والتحول المؤسسي في عمل الوزارة من خلال تشغيل مركز اتصال موحد وغرف عمليات عدلية لمراقبة الأداء ولمساعدة أصحاب القرار باتخاذ القرارات بناء على مؤشرات لحظية ودقيقة . كما تساهم هذه المبادرة في دراسة خدمات الوزارة وسبل تطويرها وتعزيز التميز المؤسسي لقياس الرضا ورفع مستواه عن خدمات الوزارة من خلال انشاء وتشغيل مراكز للخدمات العدلية الذي يوفر جميع خدمات الوزارة مجتمعة في مكان واحد ويوفر خدمات خاصة لجميع شرائح المجتمع من كبار في السن وذوي الإعاقة ومن يحتاجون لمساعدة في تقديم الطلبات وذلك للحد من تدفق المستفيدين داخل المرافق العدلية الأخرى، وبالتالي تحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية ورفع مستوى رضا المستفيدين. تعالج هذه المبادرة التحدي المتمثل بحجم الطلبات المتزايد ومحدودية معالجة هذه الطلبات ضمن اوقات العمل الحكومي وضمن المنظومة التشغيلية الحالية، وايضا عدم تغطية المنظومة الحالية لجميع فئات المستفيدين بالشكل المطلوب مثل ذوي الاحتياجات الخاصة. الشريحة المستهدفة: المواطنين المستفيدين من الخدمات العدلية مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي: تساهم هذه المبادرة في تطوير التميز المؤسسي لقياس الرضا، والالتزام بمستوى عالي من الأداء فيما يتعلق بالشكاوى والملاحظات، والتحول المؤسسي في عمل وزارة العدل من التركيز على الإجراء إلى التركيز على المستفيد للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق الهدف الاستراتيجي "تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3" الاثر المتوقع: تحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية ورفع مستوى رضا المستفيدين تقليل تدفق المراجعين للمرافق العدلية من كتابات عدل ومحاكم تسهيل الخدمات المقدمة للمراجعين وتوحيد إجراءات التقدم إلى المحاكم ورفع إنتاجية العمل توفير الوقت والجهد على مراجعي المراكز ورفع مستوى الخدمات والتميز المؤسسي المخرجات النهائية: - مركز نموذجي مفعل للخدمات العدلية - تشغيل مركز الاتصال وغرفة العمليات ومركز ناجز ضمن فترة المبادرة

تقديم الخدمات التوثيقية للمستفيدين في أماكن تواجدهم وذلك من خلال مجموعة متنقلة من كتاب العدل في مختلف مناطق المملكة وفق منظومة محوكمة من قبل الوزارة (وحدة كتابات العدل المتنقلة)،وتأتي هذه المبادرة لمعالجة التحدي المتمثل في عدم قدرة بعض شرائح المجنمع من الحصول على الخدمات التوثيقية في اماكن/مقرات كتابات العدل الثابتة، وتتمثل هذه الشرائح بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى في دور الملاحظة والموقوفين. الشريحة المستهدفة: تتمثل هذه الشرائح بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى في دور الملاحظة والموقوفين. مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي: ستساهم هذه المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي "" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "" بتحسين جودة الخدمات التوثيقية لكتابات العدل وتوفيرها للمستفيدين المعنيين في اماكن تواجدهم في جميع انحاء المملكة وبالتالي رفع رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية التوثيقية الأثر المتوقع: • تحسين رضا المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمة • تحسين الصورة النمطية لوزارة العدل المخرجات النهائية: - تأسيس وحدة كتابات العدل المتنقلة - اطلاق خدمات كتابات العدل المتنقلة ( خدمة اصدار والات - خدمة الافراغ العقاري) في المدن المستهدفة ( 26 مدينة )"

تهدف هذه المبادرة الى الترخيص للقطاع الخاص للقيام ببعض أعمال التوثيق المناطة بكتاب العدل مثل: إصدار وكالات، خدمات الإفراغ, توثيق العقود، في مختلف المناطق، لمعالجة التحدي القائم بعدم توفر الخدمات خارج اوقات العمل الحكومي وطول فترة الاجراءات الورقية، حيث ستستهدف المبادرة جميع فئات طالبي الخدمات التوثيقية من شركات وافراد من الراغبين على الحصول على الخدمة ضمن او خارج اوقات العمل الرسمي المشار اليها باجراءات مطورة وجودة عالية، وعليه سيتم تمكين القطاع الخاص لتقديم الخدمات التوثيقية الأكثر استخداماً وطلبا من قبل المستفيدين (مثل الوكالات والعقود والافراغات العقارية) والتي تشكل أكثر من 95% من عمليات التوثيق في الوزارة وتم استبعاد بعض الخدمات التي تتطلب إلى مخاطبات ورقية مع جهات حكومية أخرى والطلب على الخدمة غير مرتفع، وذلك لتسهيل الخدمات العدلية ورفع جودتها وتوفرها للمستفيدين في غير وقت العمل الحكومي، وتتولى وزارة العدل الشؤون الرقابية على اعمال الموثق وتطوير الخدمات التوثيقية بما يتناسب مع احتياجات السوق خدمات التوثيق المقدمة من القطاع الخاص: خدمة اصدار الوكالات , خدم فسخ الوكالات, خدمة توثيق عقود الشركات ,خدمة الافراغات العقارية الرهون العقارية وتشمل: خدمة رهن العقار، خدمة فك رهن العقار، خدمة افراغ العقار مع رهنه، خدمة تصحيح الصكوك الاقرارات المالية وتشمل: خدمة اقرار بالدين وخدمة اقرار بسداد الدين أو التنازل عنه خدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات الشريحة المستهدفة: مختلف شرائح المجتمع من مستفيدي خدمات التوثيق الافراد المحتملين للترخيص للقيام بتقديم الخدمات التوثيقية (خريجي القانون والشريعة، وجميع من تنطبق عليهم شروط اللائحة) مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي: تساهم المبادرة في رفع جودة خدمات التوثيق وكذلك تخفيف العبء على الوزارة في اشراك القطاع الخاص لتقديم بعض من خدمات التوثيق، مما ينعكس على تحقيق الهدف الاستراتيجي " تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 " الأثر المتوقع: سترفع هذه المبادرة من جودة الخدمات العدلية التوثيقية المقدمة للمستفيدين، وسيكون لها الاثر في رفع الكفائة التشغيلية وتخفيف العبىء على دوائر التوثيق القضائية وظيفيا وماليا. المخرجات النهائية: تفعيل الخدمات التوثيقية والترخيص للقطاع الخاص للقيام باعمال التوثيق

إتمام دفع المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق نظام سداد (أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي) من حساب المنفذ عليه دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية ،و تعزيز عمليات الضبط و الرقابة المالية عن طريق أنظمة عمل خاصة مرتبطة بأنظمة الوزارة. تعالج هذه المبادرة تحدي الاجراءات المعقدة والمطولة لعملية تحصيل المبالغ المستحقة بحسب السندات التنفيذية، وسيكون للمبادرة الاثر الكبير في اختصار الجهد وتسهيل وتسريع عمليات السداد الكترونيا وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين

الترخيص للقطاع الخاص للقيام ببعض أعمال التنفيذ عبر الاستعانة بشركة أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ، والذي سيخفف من الضغط الموجود على قضاء التنفيذ في معالجة الطلبات والتقليل مدة المعاملة داخل المحكمة والتعامل معها بسرعة اكبر لتقديم خدمة وجودة افضل للمستفيدين. مما يساهم في ستحسن المبادرة من اجراءات وعملية تنفيذ الاعمال المساندة لقضاء التنفيذ وبالتالي ستساهم في الارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.

رقمنة جميع الوثائق العقارية الورقية من سجلات وضبوط ومعاملات في كافة الجهات العدلية وتحويل إجراءات الثروة العقارية الى إجراء رقمي إلكتروني خالي من المعاملات الورقية، وتهدف المبادرة الى تحقيق الأمن العقاري في المملكة العربية السعودية، كما تسهم في تسريع إنجاز العمليات العقارية بشكل آمن ودقيق، إضافةً الى دورها الكبير في تصحيح البيانات العقارية، وتعتبر المبادرة كذلك متطلب رئيسي لأعمال التسجيل العيني للعقار.

التحديات:

• خطر تلف وفقدان أصول الملكية العقارية الورقية المحفوظة لدى الجهات العدلية.
• الاخطاء وعدم الوضوح في المحفوظات الورقية (مثل وجود الشوائب).
• بطىء انجاز العمليات العقارية.

الشريحة المستهدفة:

جميع ملاك العقارات الطبيعيين والاعتباريين ومن لهم علاقة بالأنشطة العقارية مثل المستثمرين.
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
ستساهم هذه المبادرة في رفع نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات التوثيقية العدلية للمواطنين، مما يصب في الهدف الاستراتيجي """" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3

الأثر من المبادرة:

• الحفاظ على أصول الوثاق العقارية وحمايتها من خطر التلف وخطر الحريق أو الفقدان أو السرقة أو أي كارثة طبيعية أو متعمدة.
• تقليل تدفق الدعاوى والمنازعات المرتبطة بالشأن العقاري.
• معرفة ملاك العقارات وتحديدهم كأفراد يحد من استغلال الموارد الحكومية المخصصة لذوي الدخل المحدود وطالبي الإعانات و التعرف على ملاك الأراضي البيضاء وجمع الرسوم الخاصة بها.
• توفير سجل دقيق للأملاك العقارية يحفظ حقوق أملاك الدولة والمواطنين وملاك العقارات من أفراد وشركات وغيرهم ضمن منظومة إلكترونية آمنة ولتسهيل أعمال التوثيق العقاري مثل عمليات البيع والشراء والرهن وغيرها بسرعة ودقة عالية.
• دعم التسجيل العيني للعقار من خلال توفير قاعدة بيانات موثوقة للملكيات العقارية.
• دعم إنشاء بورصة عقارية و مؤشر وطني للثروة العقارية لدعم وتطوير القطاع العقاري السعودي.
• توفير البيانات والإحصاءات العقارية بشكل دقيق وسريع للجهات الحكومية والخاصة.
• رفع التصنيف الدولي للمملكة في مجال تسجيل الملكية العقارية ورفع معدلات الشفافية.
• خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بالمملكة.

المخرجات النهائية:

-معامل رقمنة مركزية مجهزة.
-مقر مركزي مجهز لحفظ الوثائق.
-نظام رقمي لإدارة الثروة العقارية (بدون ورق).
-أرشفة الوثائق العقارية ضمن نطاق المبادرة.

رقمنة شاملة، لمنظومة التوثيق، كالوكالات والإقرارات الشرعية والإنهاءات والعقود والتوثيق، وأتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم عملية اتخاذ القرار. وتعالج هذه المبادرة التحدي المتمثل بالمستوى المنخفض لموثوقية بعض الوثائق الورقية وايضا الاجراءات الورقية المطولة والاعتماد كليا على كتابات العدل في معظم الخدمات التوثيقية، حيث تعتبر هذه المبادرة نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات التوثيقية بشكل الكتروني وبمدة زمنية قصيرة، مما سيساهم في رفع نسبة رضا المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع المستفيدين في جميع انحاء المملكة بمختلف الشرائح. الشريحة المستهدفة: مستفيدي خدمات التوثيق - الموثقين مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي: تساهم هذه المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي "" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "" في رفع نسبة رضا المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات العدلية للتوثيق بحيث يتم تقديم معظم الخدمات التوثيقية الكترونيا دون حاجة المستفيدين لزيارة كتابة العدل الأثر المتوقع: زيادة الخدمات المقدمة إلكترونيا لوزارة العدل إتاحة الوصول للخدمات بعدة قنوات تكاملية. رفع الكفاءة التشغيلية بمنظومة التوثيق الحد من تدفق المراجعين تحقيق نسبة صفر مراجعين لخدمات الوكالات والإقرارات للمواطنين والمقيمين وخفض عدد مراجعي الخدمات العقارية بنسبة 75%. المخرجات النهائية: "" نظام التوثيق المتكامل""."

تستهدف أن يكون مركز الاسناد والتصفية مركز مـسـتـقـل إداريــاً ومــاليــاً ليتمكن من تصفية: التركات، الشركات المفلسة، الصناديق العقارية والمساهمات العقارية المتعثرة وجميع ما يسند إليه من الجهات الحكومية والقضائية او ما يتقدم به أصحاب الشأن مباشرة للمركز ليقوم بتصفيتها حسب الاجراءات النظامية وأفضل الممارسات العالمية في عمليات التصفية والبيع. أما التحدي معني بحاجة القضاء الى المركز بسبب ازدياد حجم القضايا المتعثرة في قضاء التنفيذ والمحاكم العامة ولجنة المساهمات العقارية، وهذا تسبب في طول المدد الزمنية لإغلاق القضايا مما ادى إلى تراكم القضايا بالمحاكم وزيادة العبء على القضاء. كذلك تستهدف المبادرة تولي أعباء الإشراف الفني والتشغيلي عن القضاة بسبب طبيعة الأعمال المسندة التي تتطلب متخصص فنيا"". نتيجة الى ذلك، ستساهم المبادرة في الارتقاء بجودة الخدمات العدلية وتحسين تجربة المستفيد وذلك بتقليل الضغط على المحاكم والحرص على معالجة قضايا وحالات التصفية وتقليص المدة الزمنية من خلال تفعيل الدليل الإرشادي لعمليات التصفية وإتباع نموذج حوكمة مطور لتقديم الخدمات ، مما سيؤدي الى رفع نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية.

الشريحة المستهدفة:

المستفيدين من الخدمات العدلية من افراد وشركات من جميع القضايا ذات العلاقة بأمور التصفية وعلى وجه الخصوص المساهمات العقارية المتعثرة والقضايا المتعلقة بالإرث والتركات.
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
ستساهم المبادرة في مساعدة العملية القضائية وتحسين مستويات الخدمة وعلى الاخص المساهمات العقارية المتعثرة والقضايا المتعلقة بالارث والتركات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق الهدف الاستراتيجي "" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "".

الأثر المتوقع:

• تقليل المدد الزمنية لإغلاق القضايا المتعثرة وتأثيرها على المستفيدين النهائيين وقيمة الاصل.
• فرض الالتزام بالقواعد المهنية والمقاييس للجهات المرخصة لمزودي الخدمة (مثل: الهيئة السعودية للمحاسبين والهيئة السعودية للمقيمين).
• رفع ثقة المستثمرين بالمنظومة العدلية والاقتصادية وسرعة إنجاز العدالة.
• ضخ فرص وظيفية للمتخصصين الفنيين المخرجات النهائية:
• اللوائح الادارية والمالية للمركز.
• الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز.
• مقر مركز الإسناد والتصفية.

توفير جميع أوجه الدعم لتوفير مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وذلك لرفع جودة الخدمات ، وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة بالتعاون مع القطاع غير الربحي، والتي ستعالج مشكلة تنفيذ هذه الاحكام في مراكز الشرطة الامر الذي لا يتناسب مع خصوصية الاسرة وحقوق الطفل من ناحية طبيعة مقرات الشرطة وتجهيزاتها وعدم وجود المختصين الاجتماعيين والموظفين المدربين للتعامل مع مع ما يتطلبه هذا النوع من الخدمات الاجتماعية والاسرية. الشريحة المستهدفة الاسر من طالبي الخدمات والمنفذ عليهم من هذه الحالات في قضايا الاحوال الشخصية مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي: ستساهم هذه المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي " تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 " من خلال توفير البيئة المناسبة لتنفيذ احكام الزيارة والحضانة والرؤية لحفظ حقوق الاسرة والطفل الاثر المتوقع: - اثر اجتماعي كبير لحفظ حقوق الطفل والاسرة بتوفير البيئة الملائمة لهم عند تنفيذ احكام الزيارة والحضانة والرؤية - تخفيف الضغط على مراكز الشرطة ( المستهدف هو عدم تضمين مراكز الشرطة في الزيارة والحضانه وجعل نسبة الاستخدام لها 0%) المخرجات الرئيسية للمبادرة: - مراكز مفعلة لتنفيذ احكام الحضانة والرؤية والزيارة مع فترة اشراف على التشغيل ( 24 مركز).

احصائيات المبادرة (حتى تاريخه)

عدد المراكز: 44مركز
الخدمات المقدمة (رؤية – زيارة – التهيئة – جلسات ارشادية): 900 ألف خدمه
عدد الأطفال: 25 ألف طفل
عدد المستفيدين: + 46 ألف مستفيد
عدد حالات التنفيذ: 14 ألف حالة

تطوير الإجراءات واللوائح الداخلية الخاصة بالوزارة ذات العلاقة المباشرة بالتصنيف العالمي للمملكة في مجال المنظومة العدلية، حيث ان التحدي يكمن في ان تصنيف المملكة عالميا في المؤشرات ذات العلاقة بالمنظومة العدلية يعتبر منخفض ولا يتوائم مع طموح المملكة ومستهدفات الرؤية، وتستهدف هذه المبادرة الاستثمارات الاجنبية للافراد والشركات من خلال تحسين مؤشرات انفاذ العقود وتسجيل الملكية وتسوية حالات الافلاس، وستعزز هذه المبادرة تحقيق هدف الارتقاء بجودة الخدمات للمواطنين والمستثمرين الاجانب على وجه الخصوص من خلال تطوير الخدمات طبقا للمعايير العالمية بحسب توصيات البنك الدولي . الشريحة المستهدفة: المواطنين والمستثمرين الاجانب والشركات مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي: تساهم في زيادة تحسين بيئة ممارسة الأعمال في المملكة ورفع تصنيف المملكة في مؤشرات البنك الدولي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق الهدف الاستراتيجي "" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "" تطوير الخدمات طبقا للمعايير العالمية بحسب توصيات البنك الدولي. الأثر المتوقع: سيتمثل الاثر الرئيسي لهذه المبادرة في رفع تصنيف المملكة عالميا في مؤشرات انفاذ العقود ( من ترتيب 103 الى 50 ) وتسجيل الملكية ( من ترتيب 49 الى 10 ) • تحسين الصورة النمطية للمملكة العربية السعودي عالميًا المخرجات النهائية: - تنفيذ توصيات البنك الدولي 2018 - تنفيذ توصيات البنك الدولي 2019 - تنفيذ توصيات البنك الدولي 2020 - تنفيذ توصيات البنك الدولي 2021"

تستهدف المبادرة تصميم برنامج لإدارة الأداء في المحاكم المستهدفة بما يحقق تقليص أمد التقاضي في الدعاوى مع تحقيق جودة عالية وتحسين المخرج القضائي، والبناء المعرفي اللازم لقضاة الدوائر والباحثين، والتأهيل والإعداد العلمي للقضاة، إضافة الى رفع الوعي لدى المتقاضين وذوي العلاقة بالقضاء المتخصص ، وتطوير خدمة المراجعين في المحاكم وتحسين بيئة العمل الهندسية من خلال هوية معيارية موحدة للمحاكم ووضع أطر التعاون مع الجهات ذات العلاقة. وستعالج هذه المبادرة التحديات المتمثلة بضعف بيئة العمل الحالية والتي تحتاج الى تطوير للموائمة مع الاجراءات المطورة المستهدفة من قبل الوزارة وايضا عدم وجود ادارة مفعلة لضبط الجودة والاداء وضمان التطوير المعرفي اللازم للكوادر في هذه المحاكم.

يعد من أهم الأدوات للارتقاء بالأصول العقارية للدولة (القطاع العدلي)، وذات أثر أساسي لجعل المباني العدلية; لها مواصفات وذات جودة وكفاءة تشغيلية عاليه، وتأتي هذه المبادرة لملء الفجوة: لعدم ملاءمة المباني العدلية الحالية لاحتياجات المستفيدين باختلاف احتياجاتهم وعدم توفر قاعدة بيانات مفصلة بالعقارات المملوكة والمستأجرة، بالإضافة إلى الدعم والحركة اللوجستية المصاحبة لخدمة المستفيد من المرفق العدلي، علاوة على ذلك ضعف التملك للأصول العقارية للدولة للقطاع العدلي، لتحقيق نقلة نوعية للمباني العدلية عبر رؤية فاعلة لتحولية لآليات وإجراءات تنفيذية وقواعد عمل فاعلة ونماذج أعمال متميزة عبر الشراكة مع القطاع الخاص. تهدف هذه المبادرة إلى: 1. إعداد قاعدة بيانات بالعقارات الحالية (المملوك والمستأجر) لوزارة العدل يشمل (المحاكم، كتابات العدل، فروع الوزارة، المرافق المساندة) وتفاصيلها. 2. إعداد دراسة للمباني العدلية القائمة وإمكانية تطويرها واستغلالها، بعد أثر استغلال المبادرات الموازية للقضاء (المحاكمة عن بعد، المصالحة، تراضي، الاستقبال الموحد في المحاكم، ناجز) على تدفق القضايا على الدور العدلية. 3. إعداد محددات لوجود المقر العدلي (محكمة، كتابة عدل) بما يتوافق مع المعايير العالمية. 4. إعداد دراسة للتعرف على المنهجيات في تخصيص الدور العدلية واختيار أسلوب التخصيص الأمثل بالتوافق والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة. التحديات: 1. عدم ملاءة المباني لاحتياجات المستفيدين من (خدمة أصحاب الهمم، مواقف السيارات، احتياجات الدعم اللوجستي). 2. ضعف التصميم الداخلي أدى إلى ضعف كفاءة التشغيل وكذلك تباين توزيع أحجام المكاتب. 3. ارتفاع تكاليف استئجار العقارات وتكاليف التشغيل والصيانة المصاحبة لهذه المباني. الشريحة المستهدفة: تستهدف المبادرة المستفيدين من الخدمات العدلية في المقام الاول ومن ثم تأتي شركات التطوير العقاري - المستثمرين بجميع فئاتهم. مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي: تعزيز جودة الخدمات من خلال مباني عدلية مطورة تتوافق مع النماذج التشغيلية الجديدة وفق الهوية المعيارية المعتمدة لما تساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي "" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "" الأثر متوقع: 1. نموذج موحد لكافة المرافق العدلية بما يضمن رفع كفاءة وجودة التنفيذ للعمليات الاجرائية والتنفيذية 2. المساهمة في رفع مؤشر رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين ( من 72% الى 85%) 3. جذب المستثمرين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص 4. رفع كفاءة التشغيل داخل الدار من خلال توفير الدعم اللوجستي للقضاء وحركة المستفيدين داخل الدور العدلية. المخرجات النهائية: 1. استراتيجية تخصيص الدور العدلية. 2. اتفاقية شراكة مبرمة مع القطاع الخاص لتطوير الدور العدلية. 3. استراتيجية واضحة ومحددات لكل مرفق عدلي باختلاف نوعه. 4. تطبيق استراتيجية تخصيص الدور العدلية."

تهدف المبادرة الى تقديم الخدمات الاستشارية في إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية والتي ستوفر أحد أهم الممكنات الأساسية لتحسين الصورة الذهنية للقضاء السعودي محلياً ودولياً، وتحقيق النمو المرجو للوعي تجاه الثقافة العدلية اللازمة للمستفيدين، وكذلك تجاه الخدمات والمبادرات والمشاريع التي تقدمها وزارة العدل، من خلال العمل على استراتيجية إعلامية واتصالية وعمل برامج إعلامية توعوية لإبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية. التحدي: ضعف ابراز مميزات وجهود القضاء السعودي محليًا وعالميًا وكذلك ضعف الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، وكما يوجد سلبية واضحة ضد العدالة في السعودية وكذلك القضاء السعودي من خلال بعض التقارير التابعة لجهات ومنظمات عالمية حقوقية. الشريحة المستهدفة : (على الصعيد المحلي) المجتمع المحلي بكافة فئاته . (على الصعيد الدولي) المنظمات الحقوقية والإعلام الدولي . مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي : الهدف الاستراتيجي : تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 . تساهم المبادرة من خلال مخرجاتها في تحسين الصورة الذهنية للقضاء السعودي، وتحقيق الوعي تجاه الثقافة العدلية اللازمة للمستفيدين، وكذلك تجاه الخدمات والمبادرات والمشاريع التي تقدمها الوزارة، مما يجعل لها الأثر البالغ في تحسين تجربة المستفيد مع القطاع العدلي في السعودية للارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة الأثر المتوقع من المبادرة : - تحسين الصورة الذهنية للقضاء السعودي. - رفع الوعي تجاه الثقافة العدلية. - إبراز جهود الوزارة في المبادرات والمشاريع وإيصالها للمستفيدين بشكل بسيط وسهل. المخرجات النهائية : - الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية. - 4 برامج إعلامية توعوية لإبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية."

دراسة البنية التحتية المعلوماتية لتحديد كيفية استثمار البيانات المتوفرة لدى الوزارة في تطوير خدمات نوعية لمختلف الجهات، المستفيدة والمتعاملة مع وزارة العدل ، البحث عن البيانات (مثل البيانات العقارية وبيانات الوكالات، والمعلومات القضائية من الدعاوى وطلبات التنفيذ كمعلومات ائتمانية وغيرها) تتيح المبادرة عبر مجموعة متنوعة من الأدوات، مع تقديم خدمات مثل تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، لاكتشاف أنماط جديدة من البيانات. وتأتي هذه المبادرة من الحاجة لتحسين وتطوير البنية التحتية وتوحيد وتجويد قواعد البيانات العدلية بالإضافة لعدم وجود آليات (تقنيا ونظاميا) تسمح بالاستفادة من هذه البيانات من قبل الجهات الأخرى. مما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الممثلين بالجهات ذات العالقة

تهدف المبادرة إلى تطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية وفق أفضل الممارسات بما يدعم التحول الوطني وتحقيق الرؤية، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

ويتمثل نطاقها في الآتي:

1. تطوير أدوات وحوكمة صناعة التشريعات وفق أفضل الممارسات، وبناء نموذج عمل ومنهجية مؤسسية، وأدوات فعالة، بما يرفع قدرة الوزارة وكفاءتها في صناعة تشريعات عدلية ذات جودة عالية على المستويين القصير والبعيد.

2. تطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية في القضاء والتنفيذ والتوثيق والخدمات العدلية من خلال الأدوات والمنهجيات المطورة. وتأتي هذه المبادرة لمعالجة ما يواجهه إعداد التشريعات من تحديات مثل: ضعف أو انعدام وجود منهجية مهنية مؤسسية في الجهات الحكومية لإعداد التشريعات وتعديل القائم منها مما تسبب في تفاوت الجودة، وقلة وضعف الكوادر المتخصصة المؤهلة لإعداد التشريعات وتطويرها، والحاجة إلى دراسات عميقة في تخصصات مختلفة (قانونية، اقتصادية، اجتماعية) لضمان جودة التشريعات، وضعف أو انعدام تطوير أدوات صناعة التشريعات التي تجوّد العمل وتقلل من المدة والتكاليف على المدى البعيد، وقلة الشركات الاستشارية القادرة على إعداد التشريعات مع ضعف في الجملة، وطول مدة دراسة مشاريع الأنظمة بسبب ضعف جودة المخرج المرفوع من الجهات الحكومية وعدم استيفائه للعناصر التي تدعم اتخاذ القرار، وبناء عدد من مشاريع التشريعات على نقل تجارب دولية دون تمحيص ومنهجية.
وتأتي هذه المبادرة لمعالجة ما يواجهه إعداد التشريعات من تحديات مثل: ضعف أو انعدام وجود منهجية مهنية مؤسسية في الجهات الحكومية لإعداد التشريعات وتعديل القائم منها مما تسبب في تفاوت الجودة، وقلة وضعف الكوادر المتخصصة المؤهلة لإعداد التشريعات وتطويرها، والحاجة إلى دراسات عميقة في تخصصات مختلفة (قانونية، اقتصادية، اجتماعية) لضمان جودة التشريعات، وضعف أو انعدام تطوير أدوات صناعة التشريعات التي تجوّد العمل وتقلل من المدة والتكاليف على المدى البعيد، وقلة الشركات الاستشارية القادرة على إعداد التشريعات مع ضعف في الجملة، وطول مدة دراسة مشاريع الأنظمة بسبب ضعف جودة المخرج المرفوع من الجهات الحكومية وعدم استيفائه للعناصر التي تدعم اتخاذ القرار، وبناء عدد من مشاريع التشريعات على نقل تجارب دولية دون تمحيص ومنهجية.

تهدف المبادرة لتفعيل جودة العدالة القضائية بما يشمل الدعم اللازم للأعمال الموضوعية وتوافق الأحكام مع التشريعات والتنظيمات المستحدثة ، مما يساهم في رفع جودة الأحكام واستقرارها وتوفير ممكنات التوقع بالأحكام الصادرة وتفعيل استكمال أركان الحكم من تسبيب ودفوع وخلافه، وذلك من خلال عمل استراتيجية للجودة القضاية وتطوير أسس وقواعد الجودة الموضوعية للقضاء وتأسيس وحدة للمتابعة بنموذج تشغيلي وإجراءات واضحة ومؤتمتة، وتطوير خدمات التحقق من جودة الأحكام للقضايا الكترونيا بمختلف انواعها، لتسهيل وتسريع تنفيذ ومراقبة الأعمال ورفع الموثوقية ومواكبة التحول الرقمي ، مما يعكس ثقة المستفيدين في قيم العدالة والانصاف ومحتوى الأحكام الصادرة من مسوغات ومسببات وموافقات لمتطلبات الدعوى.

تهدف المبادرة الى رفع مستوى العدالة في المملكة، عبر تنظيم المطالبات لإنجاح العدالة القضائية والتنفيذية واسترجاع الحقوق، وذلك بتطبيق آليات وإجراءات إدارة وتنفيذ السندات التنفيذية والمطالبات والعقود بين جميع الاطراف والتي تحد من نشوء النزاعات، من خلال توحيد صيغة المحررات والعقود مما يعطيها قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية كسندات تنفيذية، وذلك بوضع معايير موحدة لإنشاء هذه المطالبات التي بدورها تحمي وتعزز من قيم العدالة والشفافية وتحد من الاختلافات، انتهاءً الى منح المحررات الصفة التنفيذية دون الحاجة الى اللجوء الى القضاء، وتطوير بناء تقني موحدة لإدارتها وتنفيذها تمكن من توثيق المحررات المتداولة وفق نماذج موحدة، يتم من خلالها اعتماد المحررات من جميع الأطراف الكترونيا، وربطها وتكاملها مع الأنظمة الأخرى، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية الخاصة بالمطالبات المتعلقة للجهات ، وتقديم حملات ومنتجات اعلامية عن دور تفعيل المنظومة في الحد من قضايا الفساد وتحقيق الأمن المجتمعي.

الشريحة المستهدفة:

جميع فئات المجتمع

*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
تساهم المبادرة في تعزيز قيم العدالة والشفافية وذلك بتحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة العدالة الوقائية والحد من نشوء المنازعات وتدفق الدعوى على المحاكم بما يضمن تحقيق العدالة واستعادة الحقوق في المدة الزمنية المناسبة مما يرفع الكفاءة التشغيلية والمالية لدى الجهات وذلك بالاستفادة من المبالغ المعلقة في استغلالها باستثمارات أخرى.

الأثر المتوقع:

- تعزيز قيم العدالة والشفافية باسترداد الحقوق
- دعم الاقتصاد الداخلي وذلك بتعزيز دور الاستثمار الأجنبي والمحلي
- رفع مستوى الثقة في التعاقدات
- حفظ الحق العام والمتعلق بالمطالبات والحد من الممارسات الغير قانونية
- تعزيز قيمة الالتزام في التعاقدات والواجبات
- الحد من تدفق القضايا للمحاكم ومن نشؤ المنازعات

المخرجات النهائية:

- الخطة التنفيذية لاستراتيجية منظومة إدارة وتنفيذ السندات والمطالبات
- اللوائح والأنظمة لإدارة السندات والمطالبات
- تطوير نظام تقني لإنشاء وإدارة المحررات والعقود
- تفعيل وتصميم النموذج التشغيلي لاستراتيجية منظومة إدارة وتنفيذ السندات والمطالبات
-نماذج المحررات والعقود الموحدة للسندات والمطالبات
- حملات ومنتجات اعلامية عن دور تفعيل المنظومة في الحد من قضايا الفساد وتحقيق الأمن المجتمعي. (3 حملات)

"تهدف المبادرة إلى تطوير وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وسلسلة القيمة في المنظومة العدلية، لزيادة مرونة الأعمال ودعم الاحتياج المتنامي لتطوير الأعمال والخدمات في الوزارة لتحقيق أهداف التحول الرقمي ومستهدفات الرؤية 2030، مما يساهم في رفع رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية والتي تنعكس على تقليص المدة الزمنية لإجراءات التقاضي وتحقيق قيم العدالة من حيث جودة الأحكام الصادرة وسرعة الاجراءات،، وتستهدف المبادرة تطوير الخدمات الذكية للتنبؤ بالأحكام والتنبؤ بالسلوك (كسلوك الشهد على سبيل المثال لا الحصر) والتنبؤ بالقرارات، وخدمات التوصيات وخدمات المرفقات وغيرها من الخدمات الخاصة بقضاء التنفيذ والتوثيق والبحوث العدلية التي تخدم الوكالات الرئيسية للوزارة."

"هي مبادرة معنية بتطوير وتوفير خدمات الحالات الإجتماعية التوثيقية للمرأة والأسرة وضبط هندسة الإجراءات وتسهيل عمليات الحصول على الخدمات الانهائية من خلال نظام الكتروني شامل مرتبط بمنصة ناجز و تفعيل الحملات التعريفية بالحالات الاجتماعية التوثيقية للمراة والاسرة و ليتم تقديمها بشكل متكاملة لضمان سهولة وسرعة الوصول لتنفيذ العمليات التوثيقية حفظاً لحقوق المرأة والطفل تطبيقاً للعدالة للفئة المستهدفة ولرفع نسبة الوعي بحقوقهم من خلال تطوير وتنظيم العمليات الاجرائية بناء على نظام التوثيق المعتمد حديثاً حيث يتم خدمة أكثر من 160,000 عملية سنوياً وخدمة أكثر من 450,000 مستفيد سنوباً، على سبيل المثال """" الطلاق - الرجعة - الخلع - حصر الورثة - الصلح - اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة - عقد الزواج - قسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب".

الشريحة المستهدفة:

المرأة والأسرة

*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
ستساهم هذه المبادرة بزيادة تحقيق العدالة والشفافية للمستفيد بمعرفة حقوقه وكيفية الاستفادة منها وسهولة التوثيق وامكانية الرجوع لها عبر بوابة مختصة.

الأثر المتوقع:

- تقليل تدفق النزاع في المحاكم
- حفظ حقوق المرأة والأسرة
- تعزيز الأمن المجتمعي
- الشفافية في معرفة الحقوق وتوثيقها
المخرجات النهائية:
- دليل اجراءات العمل للخدمات التوثيقية للمرأة والأسرة
- نظام الإنهاءات التوثيقية للمرأة والاسرة
- حملات تعريفية بالحالات الإجتماعية التوثيقية للمرأة والأسرة (3 حملات)

تهدف المبادرة إلى رفع مستوى التزام مبادرات وعمليات القطاع العدلي بالأطر القانونية من الأنظمة واللوائح والتعليمات؛ بما يعزز قيم العدالة والشفافية وسيادة القانون التي تمثلها هذه الأطر، وأن تكون آلية تعزيز الالتزام المطورة نموذجًا يستنسخ في مختلف القطاعات الحكومية، وذلك من خلال: بناء الأدوات اللازمة لتحقيق رقابة التزام ودعم قانوني احترافيين وفق أفضل الممارسات العالمية، ورفع كفاءة العاملين عليها وفق التوجيهات الكريمة، وبناء مؤشرات ومقاييس أداء لقياس الالتزام القانوني وربطه بمستهدفات محددة لقيم العدالة والشفافية؛ بما يؤدي إلى ضمان التزام المبادرات والخدمات المقدمة للمواطنين بالعدالة والشفافية وفق ما تحدده الأطر القانونية، والذي سينعكس على رفع رضا المستفيد، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى الشعور بقيمة العدالة لدى المتعاملين مع الخدمات العدلية.

الشريحة المستهدفة:

القطاع العدلي وكوادره وكافة المتعاملين معه من كافة شرائح المجتمع
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الإستراتيجي
لمتمثل في تعزيز قيم العدالة والشفافية من خلال رفع كفاءة التزام القطاع ومبادراته وعملياته بالأطر القانونية، ورفع جودة وكفاءة الخدمة المقدمة من الوزارة ومنسوبيها للمستفيدين والموردين، كما ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة؛ إذ إن رفع مستوى التزام موظفي الوزارة بالأطر القانونية سيمنع كثيرًا من الممارسات المخالفة التي تخفض الموثوقية ومستوى الرضا.
رفع جودة التشريعات وصناعتها وايجاد حلول مبتكرة

الأثر المتوقع:

- رفع كفاءة المبادرات والخدمات العدلية؛ لسلامة التزامها بالأطر القانونية التي تراعي تحقيق العدالة والقضاء على الفساد والمخالفات.
- تعزيز قيم العدالة والشفافية وسيادة القانون ورفع كفاءة الأداء.
- تحسين تجربة المستفيدين مع الوزارة.
- بناء احترافي واقعي مستدام لمفهوم الرقابة على الامتثال والدعم القانوني الوقائي.

المخرجات النهائية:

1. أدوات ومنهجيات الرقابة على الامتثال القانوني.
2. أدوات ومنهجيات الدعم القانوني للالتزام بالتشريعات والأطر النظامية.
3. مؤشرات ومقاييس الالتزام القانوني وربطها بمستهدفات محددة لقيم العدالة والشفافية.
4. الحقائب والبرامج التأهيلية للتأهيل المستمر للعاملين على تقديم الدعم القانوني والرقابة على الامتثال.
5. تقارير التزام قانوني وفق الأدوات المطورة ( 10 ).
6. دراسة دعم قانوني وفق الأدوات المطورة ( 30 ).

تهدف المبادرة الى تطوير خدمات التهيئة للدعاوى بإجراءات قانونية مقننة ومؤسسية تساهم في تفعيل دور الأعمال الداعمة للمحاكم بما يشمل إنشاء وحدات متخصصة تدعم خدمات إدارة التبليغ وتحضير أطراف الدعوى والخبرة و تلخيص الوقائع والأحكام وبناء خطط الدعوى واعتمادها والعمل على إصدار إجراءات تشريعية، وذلك من خلال تأسيس منظومة التهيئة القانونية للدعوى بتطوير نموذج العمل التشغيلي والإجراءات وقواعد العمل وتطوير النظام التقني وتأهيل وتمكين الكوادر البشرية اللازمة بالمهارات والمعرفة القانونية والموضوعية لتشغيل المركز، الأمر الذي سيساهم في تحسين تجربة المستفيد خلال فترة التقاضي والترافع بمؤشرات ومعايير محددة

الشريحة المستهدفة:

القضاة ومنسوبي المحاكم والدوائر القضائية، بالاضافة الى جميع الاشخاص المعنيين بالقضية من المتقاضين.
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
تساهم المبادرة في تعزيز قيم العدالة والشفافية من خلال رفع رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية ورفع مستوى كفاءة حل النزاعات والجودة القضائية عن طريق تحسين جودة اجراءات التهيئة وتسريعها وتخفيف الاعباء عن جميع المعنيين من الكوادر القضائية استقرار الاحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، باستكمال جوانب الدعوى

الأثر المتوقع:

- تحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية ورفع مستوى رضا المستفيدين
- تقليص امد التقاضي وتخفيف الاعباء عن جميع المعنيين بالقضية
- تحسين الاجراءات الخاصة بتهيئة الدعاوى من قيد الدعوة الى صدور مسودة الحكم وتوظيف الجانب البحثي،
- الاستثمار في راس المال البشري من خلال توظيف وتأهيل منسوبي المركز في الجانب الموضوعي لضمان رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة

المخرجات النهائية:

- النموذج التشغيلي لمنظومة لتهيئة الدعاوى
- اجراءات التهيئة القانونية للدعاوى
- قواعد العمل لتهيئة الدعاوى
- النظام التقني لمركز تهيئة الدعاوى
- كوادر بشرية مؤهلة لتهيئة الدعاوى
- مركز مفعل لمنظومة التهيئة القانونية للدعاوى

تهدف المبادرة إلى التحول التقني المتسارع في وزارة العدل أدى إلى توسع كبير في الخدمات الإلكترونية والتي بدورها أدت إلى زيادة و تنوع في البيانات. إن هذا التغير يتطلب تحول استراتيجي في مجال البيانات يساهم في الفهم الفعلي لما يقدم من خدمات للمستفيدين من خلال تحليل أثر التغيير في مستوى الخدمات والتي تساعد في دعم اتخاذ القرارات. تهدف هذه المبادرة الى تفعيل منظومة إدارة البيانات العدلية، من خلال تطوير وبناء استراتيجية وحوكمة البيانات العدلية و بناء نظام إلكتروني لبحيرة البيانات وأدوات مراقبة جودتها. كذلك تهدف المبادرة لإنشاء وحدة التحليل و التنبؤ وبناء النماذج التحليلية والتنبؤية الوصفية والنوعية و تطوير نظام إلكتروني لتفعيل نماذج تحليل البيات و عمليات التنبؤ المستقبلية ومعالجة وتحليل البيانات والتي تساههم في رفع مستوى الشفافية والاستفادة القصوى من البيانات العدلية للمستفيد سواء داخل المرافق العدلية أو رحلته الإلكترونية، وتقديم تحليلات للحصول على معرفة نقاط القوة والضعف والقصور في الخدمات العدلية والتقنية او في المرافق العدلية، بناءً على الرحلة العدلية المراد قياسها وتصنيفها بما يتضمن (تحليل وتصنيف اصحاب العلاقة Personal behavioral, تحليل وتصنيف نقاط التماس Touch Point, تحليل و تصنيف الإجراءات العدلية Process Mining وغيرها). كذلك تطوير نظام إلكتروني متكامل وشامل لدعم القرار للحصول على نتائج واتجاهات ومقاييس تؤدي الى معلومات من شأنها ان تساعد على دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بصورة أكثر فعالية وتزيد من كفاءة الأعمال والأنظمة العدلية.

الشرائح المستهدفة:

كافة شرائح المستفيدين
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي"" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "":
تساهم المبادرة في تعزيز قيم العدالة والشفافية من خلال رفع جودة العمليات العدلية بما فيها إجراءات وعمليات المحاكم وكتابات العدل ورفع مستوى دعم القرار فيها، وتحسين عملية التقاضي وذلك من خلال تحليل أثر التغيير في مستوى الخدمات والتنبؤ باحتياجات تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ قيم العدالة والشفافية.
كما تساهم في رفع الشفافية العدلية و التي تساهم في جلب الاستثمار الخارجي.

الأثر المتوقع من المبادرة:

- استراتيجية شاملة للبيانات.
- تقليص أمد التقاضي وذلك من خلال تحليل أسباب الانخفاض والتنبؤ باحتياجات تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ قيم العدالة والشفافية
- تحسين ترتيب القطاع العدلي في المملكة عالمياُ.
- رفع مستوى الشفافية العدلية والتي تساهم في جلب الاستثمار الخارجي
- رفع مستوى الخدمات العدلية و التي تساهم في تحسين مدة التقاضي.
- رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية بما يتوافق مع تحسين مستوى العدالة و الشفافية.

المخرجات النهائية:

- استراتيجية وحوكمة البيانات العدلية
- النماذج التحليلية والتنبؤية الوصفية والنوعية
- وحدة التنبؤ
- أنظمة بحيرة البيانات وأدوات إدارة البيانات ومراقبة جودتها
- نظام إلكتروني لبناء نماذج تحليل البيانات وعمليات التنبؤ المستقبلية
- نظام إلكتروني متكامل وشامل لتحليل ومراقبة جميع الخدمات العدلية لدعم القرار

تهدف المبادرة إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نموذج تشغيلي (تقنية، وبشرية، وإجرائية) ، تتيح للسجين الحصول على الخدمات العدلية بما يشمل الخدمات القضائية والتوثيقية و خدمات التنفيذ بيسر وسهولة، من خلال منظومة توفر الحلول الالكترونية و الكوادر العدلية اللازمة للتواجد في السجون بشكل دائم لتمكين السجناء والموقوفين من الحصول على الخدمات العدلية اللازمة لتيسير امورهم مثل المحاكمه عن بعد، الاتصال المرئي وتسريع الاجراءات عبر اصدار دليل اجرائي لحفظ لحقوقهم منذ لحظة توقيفهم الى نفاذ الحكم عملا بالأمر الملكي (رقم12298 03/03/ 1442) ، حيث ستعالج المبادرة التحدي المتمثل بعدم قدرة السجين من الحصول على الخدمات العدلية قبل وبعد الجلسات القضائية وبعد اصدار الاحكام وضعف الحلول التكاملية مع القطاعات الأخرى لتوفير آلية تسهل من إجراءات الإفراج من خلال قواعد ومعايير موضوعية ومعتمدة.

الشرائح المستهدفة:

المساجين ومنسوبي امن السجون والادارات ذات العلاقة
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
ستساهم المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي "" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "" من خلال اثرها المباشر في مؤشر رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية بحيث يتم تحسين تجربة المستفيد من خلال توفير الخدمات العدلية النوعية في قضاء الموضوع والتنفيذ والتوثيق بما يتناسب مع احتياجاتهم ويضمن لهم حقوق المساواة والعدالة والانصاف.

الاثر المتوقع من المبادرة:

- حفظ حقوق المساجين من خلال اتاحة الخدمات العدلية للسجناء الكترونيا وتقديم الدعم اللازم لهم في مواقع السجون
- استشعار السجناء وذويهم لقيم العدالة من خلال اتاحة هذه الخدمات بيسر وسهولة.
- تقليص الاعباء الادارية والتكاليف المالية على ادارة السجون والقوى الأمنية

المخرجات النهائية للمبادرة:

- نموذج العمل التشغيلي للوحدات العدلية في السجون ( تقنية - بشرية - إجرائية )
- الدليل الاجرائي الخاص بمنظومة خدمات عدلية للسجناء
- حزمة خدمات الكترونية عدلية مفعلة للسجناء

تهدف المبادرة إلى تطوير وبناء سياسات عامة واضحة تترجم قيم العدالة والشفافية في كل من القضاء والتنفيذ والتوثيق وبدائل تسوية المنازعات والخدمات العدلية، وفق أفضل الممارسات، وقياس الفجوة بين الأدوات التشريعية والإجرائية والتقنية والسياسات المعتمدة، وتقديم خيارات للسياسات العامة والتوصيات المقترحة لسد هذه الفجوات بما يعزز قيم العدالة والشفافية فيها، وذلك وفق أفضل الممارسات في مراجعات السياسة العامة، ورفع الممكنات اللازمة لتطوير السياسات العامة ومنهجياتها وادواتها داخل الوزارة بشكل مستدام.

تهدف المبادرة إلى رفع مستوى التزام مبادرات وعمليات القطاع العدلي بالأطر القانونية من الأنظمة واللوائح والتعليمات؛ بما يعزز قيم العدالة والشفافية وسيادة القانون التي تمثلها هذه الأطر، وأن تكون آلية تعزيز الالتزام المطورة نموذجًا يستنسخ في مختلف القطاعات الحكومية

تهدف المبادرة الى دعم وتفعيل منظومة العدالة الرقمية وذلك من خلال تطوير الاستراتيجية لضمان دعم وتفعيل أعمال وزارة العدل بناءً على مخرجات لرسم خارطة طريق تنفيذ المشاريع التحولية، وكذلك تفعيل منظومة تطوير الأعمال بشكل مرن للخدمات العدلية الرقمية باستضافة الخدمات العدلية في بيئة سحابية آمنة وبشكل موثوق ومحوكم، والتحول لربط شبكي بتقنيات متطورة وحديثة لضمان توفر الخدمات العدلية للمستفيدين على مدار الساعه ( 24/7) بشكل كامل وبجودة تقنية عالية بكافة مسارات العمل الرئيسية في وزارة العدل ومنها( ناجز - بوابة التكامل - الهوية الموحدة للداخلية -متطلبات أمن المعلومات -مراسلات وغيرها من الأنظمة التحولية) والتطبيقات وأنظمة الوزارة الداخلية، والعمل على بناء منظومة لحوكمة ذاتية/آلية لاعمال التطوير والخدمات السحابية تحقيقاً للشفافية والعدالة الرقمية لكافة المتعاملين مع خدمات وزارة العدل.

الشريحة المستهدفة:

جميع شرائح المجتمع
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
ستساهم المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز قيم العدالة والشفافية 1.1.3 من خلال مايحققه التحول الرقمي من توثيق ورقمنة وضبط للإجراءات العدلية بشكل تقني دون تدخل بشري ومن ثم تقديمها كخدمات إلكترونية متكاملة وميسرة وواضحة للمستفيدين لزيادة رضاهم وثقتهم بها.

الأثر المتوقع:

- تقليل تكاليف الحصول على الخدمات، وتقليل تكرار الجهود وترشيد كفاءة الانفاق
- استغناء المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية للحصول على الخدمات من اي مكان وفي أي وقت
- تحوير الوظائف إلى وظائف نوعية
- تقنين وتبسيط الإجراءات وتقليل مدد الخدمات وتنفيذها مما سيحقق تجربة رقمية مميزة للمستفيدين
- تجويد الخدمات وحوكتها لتعزيز الشفافية في الإجراءات العدلية ومخرجاتها من صكوك وأحكام
- رقمنة الإجراءات لتقنين التدخل البشري وضبط الصلاحيات
- توفير واتاحة البيانات رقميا يتيح للمستفيدين الاطلاع على الأحكام والبيانات العدلية لتعزيز الشفافية
- تهيئة وصناعة كوادر سعودية متخصصة
- تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن العدالة الرقمية في المملكة

المخرجات النهائية:

- استراتيجية العدالة الرقمية.
- تفعيل التطوير المرن للخدمات العدلية الرقمية.
- التحول في تقنيات الربط الشبكي للمرافق العدلية.
- بناء حوكمة رقمية آلية.

تهدف المبادرة الى دعم وتفعيل منظومة العدالة الرقمية وذلك من خلال تطوير الاستراتيجية لضمان دعم وتفعيل أعمال وزارة العدل بناءً على مخرجات لرسم خارطة طريق تنفيذ المشاريع التحولية، وكذلك تفعيل منظومة تطوير الأعمال بشكل مرن للخدمات العدلية الرقمية باستضافة الخدمات العدلية في بيئة سحابية آمنة وبشكل موثوق ومحوكم، والتحول لربط شبكي بتقنيات متطورة وحديثة لضمان توفر الخدمات العدلية للمستفيدين على مدار الساعه ( 24/7) بشكل كامل وبجودة تقنية عالية بكافة مسارات العمل الرئيسية في وزارة العدل ومنها( ناجز - بوابة التكامل - الهوية الموحدة للداخلية -متطلبات أمن المعلومات -مراسلات وغيرها من الأنظمة التحولية) والتطبيقات وأنظمة الوزارة الداخلية، والعمل على بناء منظومة لحوكمة ذاتية/آلية لاعمال التطوير والخدمات السحابية تحقيقاً للشفافية والعدالة الرقمية لكافة المتعاملين مع خدمات وزارة العدل.

الشريحة المستهدفة:

جميع شرائح المجتمع
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
ستساهم المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز قيم العدالة والشفافية 1.1.3 من خلال مايحققه التحول الرقمي من توثيق ورقمنة وضبط للإجراءات العدلية بشكل تقني دون تدخل بشري ومن ثم تقديمها كخدمات إلكترونية متكاملة وميسرة وواضحة للمستفيدين لزيادة رضاهم وثقتهم بها.

الأثر المتوقع:

- تقليل تكاليف الحصول على الخدمات، وتقليل تكرار الجهود وترشيد كفاءة الانفاق
- استغناء المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية للحصول على الخدمات من اي مكان وفي أي وقت
- تحوير الوظائف إلى وظائف نوعية
- تقنين وتبسيط الإجراءات وتقليل مدد الخدمات وتنفيذها مما سيحقق تجربة رقمية مميزة للمستفيدين
- تجويد الخدمات وحوكتها لتعزيز الشفافية في الإجراءات العدلية ومخرجاتها من صكوك وأحكام
- رقمنة الإجراءات لتقنين التدخل البشري وضبط الصلاحيات
- توفير واتاحة البيانات رقميا يتيح للمستفيدين الاطلاع على الأحكام والبيانات العدلية لتعزيز الشفافية
- تهيئة وصناعة كوادر سعودية متخصصة
- تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن العدالة الرقمية في المملكة

المخرجات النهائية:

- استراتيجية العدالة الرقمية.
- تفعيل التطوير المرن للخدمات العدلية الرقمية.
- التحول في تقنيات الربط الشبكي للمرافق العدلية.
- بناء حوكمة رقمية آلية.

تهدف المبادرة إلى تطوير التعاون العدلي الدولي ورفع كفاءة ممثلي المملكة ومهاراتهم في إبراز قيم العدالة والشفافية التي تتبناها المملكة، بما يعزز تحقيق المملكة لقيم العدالة ويحسن صورتها في ذلك محليًا ودوليًا، وبما يثري تجربة المملكة بالوقوف على وسائل تحقيق قيم العدالة والشفافية في الدول المقتدمة؛ وذلك من خلال تأهيل الكوادر والقيادات العدلية للتمثيل الدولي والمشاركة الدولية الفاعلة، وإعداد السياسات والإجراءات التي تكفل فاعلية التمثيل، وإقامة الفعاليات الدولية التي تعزز صورة المملكة في تحقيق قيم العدالة، ورصد المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بقيم العدالة والشفافية، وذلك بشكل احترافي مستدام.

توضيح الشرائح المستهدفة

القطاع العدلي وكافة المتعاملين معه من كافة شرائح المجتمع
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
تساهم المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز قيم العدالة والشفافية من خلال رفع مكانة المملكة بالمجال العدلي عالمياً، والوقوف على التجارب العالمية المتميزة في تحقيق قيم العدالة لتبنيها، ومن خلال رفع كفاءة المنظومة العدلية في التعاون الدولي الفعال المساعد على تحقيق قيم العدالة والشفافية وإبراز تحققها في المملكة.

الأثر المتوقع من المبادرة

- تعزيز التعاون الدولي بما يحقق قيم العدالة والشفافية، ويبرز دور المملكة فيه.
- تعظيم تمثيل المملكة في المحافل والمنصات الدولية العدلية.
- رفع كفاءة الكوادر والقيادات العدلية في تمثيل المملكة والتعاون الدولي بما يعكس صورة المملكة في تحقيق قيم العدالة والشفافية، ويمكن من الاستفادة من التجارب الدولية في ذلك.
- تعزيز تنافسية المملكة، مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي

المخرجات النهائية:

-استراتيجية تنفيذ المنتديات والملتقيات العدلية مع الخبرات الدولية لتنمية القدرات
- آليات رصد ومراقبة المؤشرات والتقارير الدولية ومستويات التأثير والشفافية
- فعاليات عدلية تقيمها أو تشارك بها المملكة وذلك بواقع 24 فعالية خلال 3 سنوات.
- سياسات واجراءات التمثيل الدولي الفاعل للقطاع العدلي ومنسوبيه.
- الدليل الارشادي للممثل الدولي للقطاع العدلي.

تهدف المبادرة الوصول لشريحة المستفيدين من فئة ذوي الإعاقة لخدمتهم وتوجيههم والاجابة عن استفساراتهم وتجهيز المرافق العدلية لاستقبالهم مع اتاحة التواصل المباشر مع مقدمي الخدمة عبر استخدام التطبيق واعادة تصميم المرافق العدلية لتناسب خدمتهم خلال رحلتهم الكاملة سواء إلكترونياً أو بزيارة المستفيدين من ذوي الإعاقة بالإضافة إلى تهيئة مقدمي الخدمات للتعامل الامثل والانسب مع ذوي الإعاقة (إعاقة سمعية, إعاقة بصرية, إعاقة حركية, إعاقة تخاطبية) والذين بلغ تعدادهم حسب تصنيف وزارة التنمية الاجتماعية قرابة 900,000 شخص

*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
تساهم المبادرة في تحسين جودة الخدمات العدلية بتغطيتها ذوي الاعاقة المستفيدين من الخدمات مما يعزز قيم العدالة والشفافية من حيث توفير قنوات الوصول الى العدالة لكافة افراد المجتمع دون تمييز او تفريق وبما يضمن المساواة بينهم من خلال
- توفير نظام تقني لخدمة ذوي الإعاقة والترجمة لذوي الإعاقة السمعية
- التهيئة الإنشائية للمرافق العدلية لتكون مناسبة ومجهزة لخدمة ذوي الإعاقة
- تأهيل وتطوير مقدمي الخدمة للتعامل الامثل مع ذوي الإعاقة

الأثر المتوقع:

- توسيع وتحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية ورفع مستوى رضا المستفيدين
- تقليل تكاليف وجهود ذوي الإعاقة للوصول للمعلومات والخدمات العدلية بيسر وسهولة
- تقليل تدفق المراجعين للمرافق العدلية من أجل الاستفسار عن معلومات محددة
- تحسين الصورة النمطية لوزارة العدل، والارتقاء بحقوق الانسان والخدمات المقدمة لجميع فئات المجتمع

المخرجات النهائية:

- تطبيق إلكتروني لخدمة ذوي الإعاقة
- مرافق عدلية مهيئة لذوي الإعاقة
- دورات تدريبية وتأهيلية لمقدمي الخدمات للتعامل مع ذوي الإعاقة

تهدف هذه المبادرة إلى انشاء كيان مستقل لتكون المظلة الموحدة الشاملة للمصالحة والتسوية الودية داخل المملكة من خلال تنفيذ النظام التأسيسي للكيان المستقل وذلك بوضع السياسات العامة والإجراءات وتنظيم الأعمال في الجوانب القانونية والإدارية والتشغيلية، بالاضافة الى تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لمكونات أعمال المصالحة في تقديم الخدمات للمستفيدين بالشكل المطلوب. كما تتمحور المبادرة حول العمل على نمذجة أعمال ووثائق الصلح بشكل موحد متكامل مع منصة تراضي ومرتبط بنظام التنفيذ لتطوير واستدامة المصالحة في المملكة ورفع مستوى العدالة الوقائية ومستوى كفاءة حل النزاعات في مختلف المجالات الشخصية والجزائية والتجارية والحقوقية والعمالية والعقارية وغيرها، بالإضافة إلى تنفيذ نموذجي الحوكمة والتشغيلي للكيان المستقل، وأخيراً إضافة الدليل التنظيمي والاجرائي لمقدمي خدمات المصالحة مع تنمية خبرات كوادر المصالحة وتعزيز التعاون مع الخبراء والجهات ذات العلاقة بتمكينهم من ممارسة أعمال الصلح وإدارة منح التراخيص ضمن الاطار القانوني والإشراف عليهم بما يحقق التكاملية والشراكة المستدامة ورفع جودة الخمات العدلية.

نطاق عمل المبادرة والتحدي:
تعزيز دور مركز التدريب العدلي في صناعة بيئة عدلية متميزة بالكفاءات المؤهلة والقادرة على تحقيق نقلة نوعية في المنظومة العدلية بمختلف مؤسساتها وفئاتها (النيابة العامة، القضاء العام، القضاء الإداري، المحامين، المصلحين، الموثقين، مقدمي خدمات التنفيذ، أعوان القضاة، وغيرهم) من خلال بناء وتطوير المحتوى المعرفي الذي يناسب كل فئة وجهة داخل هذه المنظومة، وغرس المعارف والمفاهيم عبر الدورات والندوات والملتقيات وتبادل الخبرات في المؤتمرات المحلية والدولية التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحل النزاعات وتطبيق العدالة الوقائية بكفاء أكبر، وتقديم الإسناد المعرفي المباشر المبني على التحليل الرقمي لأداء الممارسين العدليين والمتوائم مع التغيرات التنظيمية والتشريعية في المملكة، وبما يُسهم في تحقيق الثقة في مخرجات المركز.

الشريحة المستهدفة:

1. المجلس الأعلى للقضاء: (القضاة بمختلف درجاتهم، الملازمين القضائيين)
2. وزارة العدل: (كتاب العدل، أعوان القضاة)
3. النيابة العامة: (المدعي العام)
4. ديوان المظالم: (القضاة، الملازمين القضائيين)
5. القطاع الخاص: (المحامين، الموثقين، المصلحين، مقدمي الخدمات المساندة لقضاء التنفيذ)
6. المهتمين في المجال العدلي أو القانوني
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
تحقيق الكفاءة في الأحكام القضائية والخدمات العدلية، ورفع مستويات تطبيق العدالة الناجزة، وتوسيع دائرة الاستجابة لآليات وإجراءات العدالة الوقائية، وتعزيز نسبة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والأطر القانونية المحققة لقيم العدالة داخل المنظومة العدلية.

الاثر المتوقع:

1. تعزيز دور المملكة الريادي في تبني ونشر قيم العدالة والشفافية
2. تحقيق ثقة المؤسسات المختلفة في مخرجات مركز التدريب العدلي كجهة رئيسة في ترسيخ قيم العدالة والشفافية لدى الأفراد، مما سيحقق قبول أعلى للموظفين المستجدين وبالتالي زيادة التوظف وخفض البطالة
3. تحقيق قيم العدالة للمجتمع وضمان تفعيل آليات الإفصاح والوضوح في التعاملات
4. تحفيز القطاع الخاص في المملكة من خلال دعمه بالكوادر المؤهلة وتأمين المنتجات المعرفية
5. توكيد الالتزام بالإجراءات والعمليات المستحدثة في المنظومة العدلية

المخرجات الرئيسية للمبادرة:

1.بناء وتطوير محتوى معرفي
2.بناء اختبارات مهنية للوظائف العدلية
3.قاعدة بيانات تحليلية ذكية للإحتياجات المعرفية والمهارية
4.استراتيجية دعم التحول في الكوادر العدلية
5.صناعة مدربين متمكنين من نقل المعارف بشكل احترافي
6.بناء منصة إلكترونية للإسناد المعرفي
7.تنفيذ مؤتمرات ولقاءات مشتركة محليًا ودوليًا

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قيم العدالة والارتقاء بجودة الخدمات من خلال تنفيذ وتطوير خدمات رقمية تهتم بالمعارف العدلية وتخدم منسوبي الوزارة والمحامين والباحثين والطلبة والخصوم والجهات الدولية، كما تخدم المواطنين كمرجع ميسر للتشريعات والمعلومات المعرفية العدلية وتكون المصدر الموحد لكافة الدوائر القضائية، وكمرجع للمنظمات والمستثمرين الأجانب للاطلاع على الأنظمة واللوائح والقوانين والأحكام بلغات متعددة. وستساهم المبادرة في تفعيل الوصول السريع للمعرفة العدلية، وإتاحة خدمات باستخدام التقنيات الحديثة، وترجمة ونشر الأنظمة واللوائح والأحكام والقرارات المعرفية العدلية المحلية والعالمية، وتنمية المعارف العدلية من خلال البرامج والدراسات. وستكون من خلال منصة رقمية مستقلة تخدم شريحة واسعة من المستفيدين داخلياً وخارجياً كمرجعية قضائية للمنظمات والهيئات والجهات الداخلية والدولية.

الشريحة المستهدفة:

جميع شرائح المجتمع
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
ستساهم هذه المبادرة في الهدف الاستراتيجية "" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "" رفع مستوى الوعي للمستفيد ونشر الثقافة العدلية لكافة افراد المجتمع وتعزيز مبدأ الشفافية والوصول للمعلومات والبيانات المفتوحة بيسر وسهولة لتعزيز المعرفة العدلية للجهات الدولية والمنظمات والمستثمرين باللغة الانجليزية مما ينعكس على سرعة البت في القضايا ورفع مستوى جودة الاحكام الصادرة رفع جودة التشريعات وصناعتها وايجاد حلول مبتكرة

الأثر المتوقع:

- تعزيز الأثر الاقتصادي القائم على المعرفة بالاستثمار برأس المال البشري من لهم علاقة بالجانب القانوني والقضائي وتطويره ورفع جودته وتجهيزه للدخول في سوق العمل مما يؤدي إلى تقليل البطالة في جانب السوق القضائي.
- تقليل التكاليف التشغيلية القضائية للنظر في القضايا الواردة للمحاكم بتوجيه المستفيد للنظر في الأحكام واللوائح والأنظمة القانونية قبل التوجه للتقاضي وتعظيم عمل التحكيم والمصالحة وتعزيز جودة مخرجات العاملين بها من المختصين مما يؤدي إلى بناء سوق عمل جاذب للمتخصصين في بعض الجوانب المتعلقة بها.
- إمكانية الوصول للمعلومات بيسر وسهولة، وتقليل تدفق المراجعين للمرافق العدلية من أجل الاستفسار عن معلومات محددة، وزيادة الثقافة العدلية لدى أفراد المجتمع.
- الاثر الاجتماعي من تقنين تكاليف الاستشارات والمرافعات الفردية للمواطنين.
- تحسين منظومة القياس من حيث توفير البيانات والتقارير الاحصائية بما يتوافق مع متطلبات المعايير المحلية والدولية.
- أثر سلوكي على المصلحين والمحكمين واطراف الخصوم أيضاً بزيادة الوعي قبل إصدار الاحكام القضائية

المخرجات النهائية:

منصة رقمية لنشر الأحكام القضائية

"الوصف ونطاق المبادرة:
هي مبادرة تستهدف أرشفة ورقمنة كافة الوثائق العدلية بما يشمل الوثائق القضائية والعقارية والتوثيقية والتنفيذ وعقود تأسيس الشركات والإنهاءات التوثيقية حيث تقدر عدد الوثائق الورقية بأكثر من 300 مليون وثيقة ورقية والتي تشكل عائقا كبيرا على وزارة العدل في إدارة تلك الوثائق والمحافظة على البيانات التاريخية التي تحتويها مما يستوجب تحويل محتوى وبيانات الوثائق إلى صيغة رقمية تساهم في تحسين الخدمات وتسهيل الوصول إلى البيانات والاستغناء من كافة الوثائق الورقية وتخفيض تكاليف التخزين ومقرات الأرشيف وتقلل من مدد الانتظار في البحث في الوثائق القديمة.

التحديات:

جميع ملاك الوثائق العدلية ومن لهم علاقة بها مثل الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية.
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
تساهم المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي ""تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3"" وذلك بتوفير المعلومات الشفافة والدقيقة للقطاع العام والخاص وايضًا تسريع إنجاز العمليات العدلية بشكل آمن ودقيق نتيجة فهرسة الوصول الى الوثائق العدلية.

الأثر من المبادرة:

تسريع الإجراءات القضائية والعقارية والتوثيقية.
تفعيل وتمكين التحول الرقمي للخدمات العدلية.
تخفيض تكاليف الإبقاء على الأوراق والوثائق القديمة في حال اعتماد إزالتها.

المخرجات:

وثائق عدلية مرقمنة (عدد 300 مليون وثيقة)".

"الوصف ونطاق المبادرة:
تهدف المبادرة إلى تطوير بنية البيانات البورصة العقارية يتم من خلالها إعادة هيكلة البيانات من الصيغة السردية الى قوالب بيانات محوكمة ومصنفة طبقًا لأفضل المعايير، بالإضافة إلى تحديد أصناف بيانات محددة لكل نوع من أنواع العمليات العقارية بشكل واضح وشفاف يحوي جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ العملية العقارية والرجوع لكافة بياناتها التاريخية لتستوفي بجميع المتطلبات النظامية بما في ذلك تدقيق البيانات والعمليات وربط قواعد البيانات العقارية بالجهات ذات العلاقة عن طريق تقنية سلسة الكتل (Blockchain) والتي تمنع ازدواجية وتضارب البيانات والخلط الخاطئ لها والتخلص من المعلومات المكررة والغير دقيقة ولا تسمح بتعديل ما تم مشاركته. وتشمل بنية البيانات العقارية على العمليات الرئيسية لتسجيل الملكية العقارية كالإفراغ العقاري والرهن العقاري والتمويل العقاري وعمليات الفرز والدمج العقاري، ونشر البيانات العقارية المتطورة التي تخدم السوق العقاري. مما لها الأثر في تحقيق رفع مستوى الشفافية وسرعة الإنجاز حيث أن القولبة مبنية على أسس علم البيانات والترابط المنطقي بينها وبين البيانات الأخرى المتوفرة لدى الجهات المالكة لها، وتوفير بيانات ضخمة قابلة للمشاركة والتحليل مع الجهات الاستثمارية الكبرى وتنشر تقارير عقارية دقيقة وآنية تخدم متخذي القرار في الأجهزة الحكومية والمهتمين في السوق العقاري.

جهات ذات العلاقة:

الربط مع الجهات ذات العلاقة يكون بتصريح واتفاق مع الجهات التي سوف تطلب الوصول لهذه البيانات ولذلك من الصعب حاليا تحديد جميع هذه الجهات لكن بالضرورة سوف يشمل الجهات الرئيسية مثل الوزارات (الداخلية والبلديات والتجارة، والمالية، والزراعة ...) وكذلك الصناديق الحكومية والهيئات ( املاك الدولة، صندوق التنمية العقاري والزراعي والهيئة العامة للعقار ...) والبنوك والشركات الحكومية والتجارية والاسكان حسب متطلبات الحاجة للربط.

التحديات:

- استقطاب اصحاب الخبرات الفنية المتقدمة في المجالات المطلوبة والمحافظة عليهم حتى انتهاء المشروع (موارد بشرية).

الشرائح المستهدفة:

القطاع العدلي، القطاع الحكومي، القطاع الخاص، المجتمع.
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
ستساهم المبادرة في تعزيز قيم العدالة والشفافية والرفع من كفاءة العدالة الوقائية والحد من نشوء النزاعات في المحاكم وذلك من خلال رفع مستوى الموثوقية للبيانات العقارية والتي تم معالجة وتصحيح بياناتها بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز قيمها.

الأثر المتوقع من المبادرة:

- توفير البيانات العقارية الصحيحة بشكل شفاف في الوقت الصحيح يخلق مناخ استثماري جاذب.
- وجود بيانات عقارية دقيقة وصحيحة يمنع نشوء نزاعات عقارية ويساهم في حل النزاعات ويرفع ثقة متداولي العقار وعلى الأخص الباحثين عن السكن.
- توفير البيانات العقارية السليمة والصحيحة لقطاع الخدمات وقطاع البنية التحتية يساعد بشكل كبير في سرعة اتخاذ القرارت الصحيحة.
- المساهمة في نضوج السوق العقاري.
- تحقيق العدالة في الحصول على المعلومات العقارية.
- رفع تصنيف المملكة في مجال تسجيل الملكية العقارية.

مخرجات المبادرة:

- هيكل قياسي يضع البيانات في قالب نموذجي بشكل سليم ودقيق يعكس العمليات العقارية (1 الهيكل او الاطار العام للبيانات).
- قاعدة بيانات عقارية مفروزة ومصححة تعكس واقع الصكوك العقارية (1 قاعدة بيانات).
- الربط التقني بين المزودين والمستفيدين (ربط 1).
- نظام تقني لتحليل ونشر البيانات العقارية باستخدام تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي (نظام 1)".

تهدف المبادرة لتطوير وتحسين الخدمات المالية للمنظومة العدلية وبناء وحدة متخصصة لكافة العمليات المالية المحصلة أو الواردة من قبل المستفيدين حيث تجاوزت قيمة العمليات الحالية والمستقبلية ما يقارب 50 مليار ريال سعودي مما يستوجب العمل على معالجة التحديات التي قد ترد خلال تنفيذ العمليات المالية وبناء الحوكمة والإجراءات المالية والمعايير وإدارة المخاطر وتقديم كافة الخدمات الرقمية المالية المرتبطة بإصدار الفواتير وإجراءات الدفع والتحصيل والتدقيق والتي تشمل التنفيذ المالي لأحكام التنفيذ الصادرة من المحاكم وتحسين إجراءات التنفيذ والتحقق من بيانات المالية وحقوق كل من الدائن والمدين ذلك ممن خلال الربط بين حساب محكمة التنفيذ والبنك السعودي المركزي والتكاليف القضائية وأعمال الإفراغات العقارية وتكاليف التدريب العدلي والإيرادات الواردة من رخص المحاماة والتي تستوجب العمل على تطوير وحدة متخصصة لإدارة الأموال الواردة لوزارة العدل وبناء معايير ونماذج وسياسات وقواعد عمل حسب الأنظمة المعتمدة وحسب متطلبات كل قطاع إضافة إلى تطوير الحلول التقنية اللازمة لمعالجة العمليات ومراقبتها ومتابعتها وإنشاء التقارير اللازمة للقطاعات المعنية والتي ستنعكس إيجابا على سرعة توفير الخدمات للمستفيدين وتفعيل موثوقية التحول الرقمي ورفع نضج العمليات ورفع الالتزام بمعايير وإجراءات الإدارات المالية للعمليات.

المبادرة تستهدف بناء التشريعات والتنظيمات اللازمة لحصر كافة النماذج الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وطبيعة النزاعات المتوقعة والتي تساهم في معالجة مشكلة الفراغ التشريعي والتنظيمي في التعامل من المستجدات الرقمية والتقنية من خلال الاعتماد على الآلة في الكثير والعديد من القرارات المستقبلية والتي قد تساهم في اتخاذ قرارات غير دقيقة من قبل الآلة تنشأ من خلالها نزاعات قانونية حيث ستساهم المبادرة في حصر النماذج المتوقعة وتحليلها وبناء المبادئ والركائز والقواعد الرئيسية وإصدار التشريعات اللازمة والتي ستنعكس إيجابا على استقرار الأحكام القضائية ورفع الشفافية و تحقيق الضمانات القضائية.

مبادرة تعمل على تفعيل وتمكين خدمات التأمين القانوني في المعاملات القضائية والقانونية وبناء الشراكات مع قطاع التأمين والجهات المختصة والتي تساهم في معالجة التحديات في إدارة النزاعات المتوقعة قبل وأثناء النزاع وتقليل الأثر المالي السلبي على أطراف الدعاوى بما يشمل التكاليف المباشرة أو الغير مباشرة من خلال بناء التنظيمات والتشريعات والنماذج التشغيلية والعقود اللازمة وانعكاسها على الإجراءات القضائية وآلية التنفيذ وتوقيع الشراكات اللازمة مع الجهات المختصة لتحقيق المستهدف وربطه إلكترونيا لاستكمال متطلبات التفعيل.

"هي مبادرة تعمل على تطوير معايير وقواعد الالتزام القضائي والقانوني وبناء السياسات اللازمة للتأكد من مطابقة العمليات بما تم اعتماده من إجراءات نظامية أو إدارية بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء حيث تساهم المبادرة في معالجة التحديات التشغيلية التي تطرأ بسبب عدم الالتزام الكافي من قبل منسوبي المنظومة العدلية من خلال بناء المعايير والسياسات وبناء منظومة إدارية ووحدات متخصصة لتقييم نسب ومؤشرات الالتزام خلال كافة مراحل وفترات النظر القضائي والتي ستنعكس إيجابا على الرفع من استقرار القضاء ورفع الثقة القانونية من قبل المستفيدين حيث تستهدف المبادرة على تقييم أكثر من 2500 قاضي حسب المعايير المعتمدة والتحقق بشكل ممنهج وعشوائي الأعمال الفنية للدوائر القضائية.

أبرز التحديات:

1- عدم وجود أدوات قياس يتم من خلالها قياس أداء القضاة وتحديد مناطق القوة والضعف.
2- عدم وجود قناة تواصل موحدة للمخاطبات بين الدوائر القضائية والتفتيش القضائي تحوكم الحالات الواردة ومدة إغلاقها.
3- الحاجة الى حصر كافة التعاملات والممارسات القضائية في مصدر موحد بحيث يكون مرجع مستقبلي للقياس والتطوير.
4- الحاجة الى التأكد من التزام القضاة بالتشريعات والأنظمة الجديدة ، وعكسها ضمن تقارير الأداء.

الشريحة المستهدفة:

جميع المستفيدين من الخدمات القضائية ومنهم ( القضاة والمجلس الأعلى للقضاء).
مساهمة المبادرة في الهدف الاستراتيجي
ستساهم المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي "" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3"" الرفع من استقرار القضاء ورفع الثقة القانونية من قبل المستفيدين.

الأثر من المبادرة:

تحقيق قيم العدالة للمجتمع والشفافية وضمان تنفيذ متطلبات الإجراءات حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة.
تحسين مستوى التزام المنظومة القضائية والقانونية بالمعايير والقواعد.
توكيد الالتزام بالإجراءات والعمليات القضائية والقانونية.

مخرجات المبادرة:

1- وحدة إدارية لمتابعة ومراقبة الالتزام القضائي (1 وحدة إدارية).
2- دراسة الوضع الحالي للمارسات المخالفة للعمل القانوني والقضائي (1 دراسة).
3- دليل المعايير وقواعد العمل القانوني (1 دليل).
4- الدليل الإجرائي لمعايير وقواعد العمل القانوني وقواعد الالتزام القضائي (1 دليل).
5- تطوير الخدمات الالكترونية للتحقق من الالتزام بالمعايير والقواعد (6 خدمات)".

المبادرة تستهدف تطوير القطاعات الداعمة والمساندة للقضاء والتي تشمل قطاعات المحاماة والخبـرة حيث يتضمن قطاع المحاماة إلى أكثر من 9000 محامي والخبرة إلى أكثر من 5000 متخصص والجهات المساندة في الخبرة مما يستوجب معالجة التحديات في ضعف جودة القطاعات وقلة الخبرة في الإجراءات المستحدثة والتطور التقني في الخدمات العدلية إضافة إلى المساهمة من رفع كفاءة القطاعات الداعمة للعملية القضائية بالممارسات العالمية لإدارة الأعمال القانونية والإدارية خصوصا من الانفتاح الاقتصادي والاستثماري في المملكة حيث سيتم توفير مسارات تشريعية ومعرفية ودورية ومشاركة الممارسات العالمية وبناء قواعد وتنظيمات لعمل تلك القطاعات على سبيل المثال: (وضع تصنيف للمحامين بناءً على سنوات الخبرة والتخصص في مجالات المحاماة) بالمواءمة مع الهيئة السعودية للمحامين بالإضافة إلى جهات الخبرة والتحكيم بما ينعكس بشكل مباشر على رفع جودة مخرجات القطاعات وآلية عملها حيث يضمن رفع جودة أعمال المحاماة على جودة التقاضي خصوصا بعد استراتيجية وزارة العدل في تفعيل دور أكبر للمحامين وحصر بعض الدعاوى خصوصا المرتبطة بالمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف إضافة إلى الاعتمادية الكاملة في مجموعة من الإجراءات القضائية على مرئيات الخبرة والتي تنعكس على جودة الحكم القضائي ومع صدور نظام الإثبات والذي ينظم أعمال الخبرة تشريعيا مما يستوجب تنظيمها فنيا.